به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، پیام افضلی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سال ۹۹ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق انجام شد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: دلیل اصلی انتشار اوراق ناشی از نیاز دولت به منابع نقدی است که در سال جاری حجم انتشار به مراتب کمتر از سال ۹۹ بوده است.
وی عنوان کرد: فشار تحریمها در سال ۹۹ و همچنین پایین بودن قیمت نفت، نیاز کشور به انتشار اوراق را شدت داد که دو سال بعد، با رونق دوباره مذاکرات و گران شدن قیمت نفت، نیاز به انتشار اوراق کاهش یافت.
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه؛ در سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه اجازه انتشار اوراق وجود داشت آما با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ۵۰ هزار میلیارد مازاد بر آن نیز منتشر کرد.
افضلی ادامه داد: همزمان با بحران نقدینگی در کشور، اضافه بر آنچه در بودجه مصوب شده مجوز انتشار اوراق صادر و اوراق منتشر میشود.
وی گفت: برای سال جاری از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان محل داراییهای مالی، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش بینی شده است که اگر شرایط و معادلات بین المللی رو به بهبود باشد میتوان به همان میزان تعیین شده، انتشار اوراق را در برنامه داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه وقتی نرخ بهره واقعی منفی است تاثیر زیادی بر رفتار مردم در بازارهای مختلف خواهد گذاشت، اظهار کرد: بالا ماندن نرخ بهره واقعی احتمال رکود را بالا میبرد به طوری که بزرگترین و موفقترین اقتصادهای دنیا هم از این مساله ایمن نیستند. زمانی که خواهان افزایش نرخ بهره هستند به پیامدهای آن توجه کرده و بدون رویه بالا ماندن آن را عامل تاثیرگذار بر رشد نرخ بیکاری و تشدید کننده رکود میدانند.
وی در ادامه تصریح کرد: سیاستهای بانک مرکزی به منظور انقباضی شدن و بالا بردن نرخ بهره در طولانی مدت پیامدهایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت که باید برای مقابله با آن آمادگی داشت.
افضلی اعلام کرد: شناوری نرخ اوراق از سال ۹۴ این بازار را به روند بازارهای بینالمللی نزدیک کرده اما هنوز بخش زیادی از اقتصاد کشور وارد بازار سرمایه نشده و سهم شرکتها از انتشار اوراق بدهی بسیار ناچیز است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شناوری اوراق و حجم معاملات اوراق افزایش پیدا نکند، فرایند انتشار سادهتر نشود و ابزار متنوع وارد بازار نشود با چالشهای بسیاری در امکان تامین مالی اقتصاد کشور از محل بازار سرمایه مواجه خواهیم بود.
