معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

مدیران اجرایی استان نسبت خودشان را با برنامه هفتم توسعه تعیین کنند

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: مدیران در سطوح مختلف اجرایی می بایست نسبت دستگاه خودشان را با قانون برنامه هفتم توسعه تعیین کرده و با تمرکز بخشی به جهت گیری ها در این راستا ، در جهت تحقق آن برنامه های عملیاتی طراحی و اجرا نمایند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر مدیران اجرایی استان نسبت خودشان را با برنامه هفتم توسعه تعیین کنند

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، در آیین بهره برداری از این پروژه ها گفت: در هفته دولت امسال در 37 شهرستان استان بهره برداری از 983 پروژه با 260 هزار میلیارد ریال آغاز شده است.

اسماعیل قزل سفلی افزود: در بخش آب به ویژه آب آشامیدنی که در دولت سیزدهم تمرکز خوبی بر روی آن به ویژه در قالب جهاد آبرسانی هم شد، در هفته دولت امسال 68 پروژه در 30 شهر و 250 روستا تقدیم مردم می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش برق 58 پروژه، در حوزه بهداشت و درمان 94 پروژه، در حوزه راه‌ها 92 پروژه، در حوزه مراکز آموزشی و فرهنگی 94 پروژه، در بخش عمران شهری و روستایی 47 پروژه، در حوزه مسکن شهری و روستایی 189 پروژه، در حوزه خدماتی و رفاهی 70 پروژه، در حوزه ورزش 27 پروژه و در حوزه صنعت و کشاورزی نیز 63 پروژه تقدیم مردم استان خواهد شد.

او اظهار کرد: طی سه سال فعالیت دولت سیزدهم، جهاد خدمت رسانی به مردم در بخش‌های مختلف شکل گرفت که وظیفه دولتمردان و حق مردم بود و امیدواریم در دولت چهاردهم که طی روزهای اخیر با رای قاطع نمایندگان مجلس به شکل رسمی فعالیت خود را آغاز کرد شاهد تداوم روند خدمات رسانی و شتاب در چارچوب سیاست های کلی نظام و قانون برنامه هفتم توسعه باشیم.

وی گفت: رشد هشت درصدی که در قانون برنامه هفتم دیده شده، با هم افزایی، هماهنگی، همت و اراده مردم و مسئولان محقق خواهد شد و سهم محرومان و مستضعفان، روستائیان و عشایر نیز در این برنامه سهمی عمده ای است که محقق خواهد شد.

وی خطاب به مسیولین استانی گفت: مدیران در سطوح مختلف اجرایی می بایست نسبت دستگاه خودشان را با قانون برنامه هفتم توسعه تعیین کرده و با تمرکز بخشی به جهت گیری در این راستا، در جهت تحقق آن برنامه های عملیاتی طراحی و اجراء نمایند. احصاء ظرفیت ها در هر بخش، به میدان آوردن توانمندی ها و بستر سازی برای نقش آفرینی و مشارکت مردم قطعا میتواند در اثر بخشی و تحقق قانون برنامه هفتم پیشرفت موثر باشد.

صنف نمایشگاه‌داران خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات بازار، کاهش معاملات و افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی مواجه بوده است. در کنار این مسائل، مشکلات مربوط به فضای فعالیت نمایشگاه‌ها، کمبود و هزینه بالای پارکینگ، مسائل مالیاتی و ضرورت شفافیت بیشتر در معاملات نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به‌روزرسانی شیوه‌های کاری و استفاده از ظرفیت نسل جوان می‌تواند نقش مهمی در بهبود فعالیت این صنف و هماهنگ شدن آن با تغییرات بازار داشته باشد. حرکت به سمت روش‌های نوین، افزایش شفافیت و ساماندهی فرآیند معاملات از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و مشتریان را تقویت کند.همچنین طرح ایجاد شهرک تخصصی نمایشگاه‌های خودرو در استان البرز، با هدف ساماندهی فعالیت نمایشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت مناسب، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در زمینه فضای فعالیت، پارکینگ و تمرکز واحدهای صنفی را برطرف کند.