به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، پرونده پرحاشیه بانک «آینده» نشان داد اگر ساماندهی بانکهای ناتراز بهموقع انجام نشود، پیچیدگیهای مالی و حقوقی، اصلاح را پرهزینهتر میکند؛ اما ناترازیهای «ایرانزمین»، تازهترین نشانه از تداوم همان چرخهی خطرناک است.
این بانک که از دلِ ارتقاء مؤسسه مالی و اعتباری «مولیالموحدین» در سال ۱۳۹۰ متولد شد، مطابق اعلام برخی رسانهها امروز با زیان خالص بیشاز ۱۴هزار میلیارد تومان در نیمسال نخست ۱۴۰۴، جزو پرزیانترین بانکهای کشور قرار گرفته است.
مولیالموحدین پیشتر یکی از پروندههای بزرگ تخلف مالی کشور بود که سال گذشته گفته شد رأی قضایی درباره آن به مصادره بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان اموال و دارایی متخلفان انجامیده؛ اما بهنظر میرسد مسیر نقدشدن و فروش آن داراییها همچنان با موانع سنگین روبهروست.
داراییهایی که میتوانستند ناترازی بانک را جبران کنند، گویا در سایهی تعلل اداری و موانع اجرایی قفل شدهاند و زیان انباشته بیوقفه رشد میکند؛ تراز منفی بانک، بازتابی از تعلل در اجرای عدالت اقتصادی است.
این در حالیست که رئیس قوه قضائیه اخیراً هشدار دادند «بانک مرکزی نباید اجازه دهد کار در پروندههایی مانند بانک آینده به مراحل سخت و پرهزینه برسد»؛ اما این هشدار دقیقاً درباره بانکهایی مثل ایرانزمین نیز مصداق دارد.
تعلل در تعیینتکلیف این پروندهها، نهتنها اصلاح را به تأخیر میاندازد، بلکه فرصت بازگرداندن داراییهای مردم به چرخه رسمی اقتصاد را از بین میبرد.
بهنظر میرسد جناب قاضیالقضات باید شخصاً پیگیر اجرای سریع و بدون نفوذ احکام مربوط به داراییهای مصادرهشده باشند تا قفل ناترازی شکسته شود.
در غیراینصورت، سرانجامی نه برای تعیینتکلیف بانکهایی همچون آینده میماند، نه ایرانزمین؛ و نه حتی اعتماد عمومی به نظام بانکی!
منبع:عصرایران
