به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد خبرگزاری گزارش خبر ، ناهید مظفری فعال رسانه ای و اجتماعی و فرهنگی در یادداشتی با عنوان: « عدالت مالیاتی؛ مطالبهای برای بازگشت به انصاف در توزیع بار مسئولیتهای اقتصادی »نوشته است ؛: متأسفانه نگاهی به رویههای موجود نشان میدهد که بار اصلی تأمین بودجه کشور بر دوش کسانی است که کمترین انعطافپذیری را در برابر تورم دارند: «کارگران و معلمان».
اینکه حقوق بگیرانِ شریفِ کشور، پیش از دریافتِ دستمزد، سهم مالیات خود را به دولت میپردازند، در حالی که درِ خزانه کشور برای بخشهای پردرآمدی همچون برخی صنوف خاص (مانند گروهی از پزشکان و وکلا که از شفافیت مالیاتی گریزانند) و همچنین ابر سپردهگذاران بانکی که سودهای کلان دریافت میکنند، همچنان بسته است، با هیچ منطقِ عدالتمحوری سازگار نیست.
وقتی صحبت از «سهم عادلانه» به میان میآید، پرسش اساسی اینجاست: سهم کسانی که از رانتها یا فرصتهای انحصاری موسوم به «ژنهای برتر» بهرهمند بودهاند، در این میان کجاست؟ آیا شایسته است که فشار اقتصادی تنها بر دوش طبقاتی باشد که ثروتشان صرفاً حاصلِ نیروی کار و تخصصِ در خدمتِ آموزش و تولید است؟
متولیان امر و تصمیم گیرندگان اقتصادی باید با اصلاح ساختارهای مالیاتی، به جای اتکا به روشهای سنتیِ فشار بر حقوق بگیران، به سمت شناسایی و اخذ مالیات عادلانه از درآمدهای اتفاقی، ثروتهای انباشته و فعالیتهای غیرشفاف اقتصادی حرکت کنند.
عدالت مالیاتی تنها یک ابزار اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی از احترام دولت به کرامت کسانی است که چرخهای آموزش و تولید این مرزوبوم را به حرکت درمیآورند. انتظار میرود با شفافسازی، معافیتهای غیرموجه لغو شده و باری که بر دوش اقشار فرودست سنگینی میکند، به صورت عادلانه میان تمام بهرهمندان از سفره اقتصاد ملی توزیع گردد.
